الميثاق العائلي
تشير دراسات المركز إلى أن نسبة كبيرة من المنشآت العائلية لا تمتلك ميثاقًا عائليًا؛ ويعمل المركز على بناء المواثيق وصياغتها بشكل مهني متوافق مع الأنظمة، بما يحدد المبادئ والقيم والاتفاقيات التي تحكم العلاقة بين أفراد الأسرة المالكة.
منظومة حوكمة متكاملة تحفظ استمرار المنشآت العائلية عبر الأجيال
رفع جاهزية الحوكمة والتعاقب القيادي في المنشآت العائلية ليس خيارًا تحسينيًا، بل شرطًا للاستمرارية؛ ويعمل المركز على بناء منظومة متكاملة توضّح العلاقة بين الملكية والإدارة وتحفظ استمرار الأعمال عبر الأجيال.
95%
نسبة المنشآت العائلية من منشآت القطاع الخاص
57%
من موظفي القطاع الخاص يعملون بها
48%
من إجمالي القوى العاملة في المملكة
تشير دراسات المركز إلى أن نسبة كبيرة من المنشآت العائلية لا تمتلك ميثاقًا عائليًا؛ ويعمل المركز على بناء المواثيق وصياغتها بشكل مهني متوافق مع الأنظمة، بما يحدد المبادئ والقيم والاتفاقيات التي تحكم العلاقة بين أفراد الأسرة المالكة.
معالجة غياب خطط الخلافة عبر بناء مسارات واضحة لانتقال الملكية والقيادة بين الأجيال، وتنظيم العلاقة بين الملكية والإدارة لضمان استمرارية القرار واستقرار المنشأة.
دعم المنشآت العائلية في اختيار الشكل القانوني الأنسب وفهم آلية الانتقال بين الأشكال القانونية، بما يتوافق مع تطورات البيئة النظامية ويعزز جودة الحوكمة.
منهجية متدرجة تبدأ من التشخيص المبني على الدراسات الميدانية، ثم برامج وقائية وتأهيلية تقلّل احتمالية نشوء الخلافات، قبل الانتقال إلى مسارات التسوية عبر الوسائل البديلة.
تقييم مستوى نضج الحوكمة وفق منهجية كمية
إعداد ومراجعة المواثيق العائلية
الفصل بين الملكية والإدارة
خطط التعاقب القيادي وانتقال الملكية
اختيار الشكل القانوني الأنسب
برامج وقائية للحد من النزاعات العائلية
الحوكمة ليست قيدًا على الأسرة، بل هي الضمان الأول لاستمرار أعمالها عبر الأجيال.