عن المركز

تواصل المملكة العربية السعودية تنفيذ مستهدفات رؤية 2030 عبر تعظيم دور القطاع الخاص بوصفه داعماً رئيسياً للتنوع الاقتصادي والاستدامة. وفي هذا السياق، تبرز المستهدفات الوطنية برفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40% إلى 65%، مع رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 20% إلى 35%؛ بما يعزز إنتاجية الاقتصاد ويزيد فرص النمو ويُعمّق أثر الاستثمار المحلي.

وتُمثّل المنشآت العائلية القلب النابض لهذه المعادلة الاقتصادية في المملكة. فوفق دراسات المركز خلال الأعوام الأخيرة، تشكل المنشآت العائلية نحو 95% من منشآت القطاع الخاص، وتستوعب قرابة 57% من موظفي القطاع الخاص، ويعمل بها حوالي 48% من إجمالي القوى العاملة في المملكة؛ وهي مؤشرات تُفسّر لماذا تُعد المنشآت العائلية من أهم مكوّنات سوق العمل ومنظومة الإنتاج الوطني.

وتستمد المنشآت العائلية قوتها من مزيج يصعب تقليده: قِيَم متوارثة تُراكم الثقة، ونَفَس استثماري طويل الأمد، ومرونة تشغيلية عالية، إضافة إلى ارتباط وثيق بالمجتمع المحلي ينعكس على خلق فرص عمل أكثر استدامة، مع أثر اجتماعي كبير في دعم مبادرات القطاع غير الربحي. وفي 2025، أصبحت هذه السمات أكثر أهمية في ظل تسارع التحولات التنظيمية والاقتصادية، ما يجعل رفع جاهزية الحوكمة والتعاقب القيادي ليس خياراً تحسينياً، بل شرطاً للاستمرارية.

ومع ذلك، تظل تحديات الحوكمة والتعاقب وإدارة الخلافات من أبرز ما يواجه المنشآت العائلية. وتشير دراسات المركز إلى أن نسبة كبيرة من المنشآت العائلية لا تمتلك ميثاقاً عائلياً أو خطة للخلافة أو تصوراً عن آلية الانتقال بين الأشكال القانونية، وهو ما ينعكس مباشرة على جودة الحوكمة ووضوح العلاقة بين الملكية والإدارة؛ كما أن البيئة النظامية تشهد تطوراً يرفع أهمية بناء المواثيق وصياغتها بشكل مهني متوافق مع الأنظمة.

وانطلاقاً من إدراك القيادة الرشيدة لثقل هذا القطاع ودوره في دفع عجلة التنمية، جاء الأمر السامي بتنظيم المركز ومنحه الاستقلالية ودعمه، ليكون منصة وطنية تُعالج التحديات بعمل مؤسسي مبني على المعرفة والشراكة، وتُسهم في تعظيم مساهمة المنشآت العائلية في الاقتصاد الوطني.

وخلال عام 2026، واصل المركز أداء دوره في تمكين المنشآت العائلية—خصوصاً تلك التي تمر بمرحلة انتقال الملكية للأجيال القادمة—عبر رفع الوعي بممكنات الحوكمة والتحول المؤسسي، وتوسيع الوصول للمستفيدين ميدانياً من خلال مبادرات نوعية؛ تركز على محاور الوقاية من النزاعات، واختيار الشكل القانوني الأنسب، والميثاق العائلي، وتعزيز التماسك العائلي كجزء من الاستدامة المؤسسية.